به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با وجود بیش از 2سال مطالعات کارشناسی و تخصصی دولت در مورد هدفمند کردن یارانه ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن یارانه ها را از لایحه بودجه سال 88 حذف کرد و در اقدامی بودجه را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسی در اجرای بودجه ایجاد می کرد.
ن مایندگان مجلس در حالی که 8500میلیارد تومان از هزینه های بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامین آن به تصویب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند ضمن اجرای بودجه این کسری را از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی رفع کند.
دولت نیز با هدف جلوگیری از هرگونه کسری در پرداخت هزینه های ضروری همچون پرداخت حقوق کارمندان و یارانه کالاهای اساسی، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصویب نحوه رفع این کسری بودجه تحمیلی کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کل کشور، بودجه برخی دستگاه ها که افزایش بیش از حدی داشت، کاهش پیدا کرد.
با این وجود، هفته گذشته نمایندگان مجلس اقدام به تصویب کلیات طرحی کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه 100 درصد تخصیص یابد. این مصوبه در صورت تصویب نهایی بدین معناست که دولت باید از بودجه همه دستگاه ها بکاهد اما بودجه دستگاه های فوق الذکر را به طور کامل و با افزایش چشمگیر نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصیص دهد که مصداق کامل بی عدالتی در توزیع اعتبارات است.
ایرادات ساختاری طرح مجلس
در همین ارتباط، امیر منصور برقعی برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس، ایرادات ساختاری این طرح مجلس را برشمرد.
در نامه برقعی خطاب به آیت الله جنتی و دکتر علی لاریجانی ذکر شده که با توجه به اهمیت طرح دو فوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 ذکر این نکته ضروری است که اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال 88 بالغ بر 591.000 میلیارد ریال می باشد که پرداخت های اجتناب ناپذیر آن شامل 450.000 میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و 65000 میلیارد ریال متعلق به یارانه ها است . در صورت کسر یکنواخت مبلغ 20.300 میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از ردیف های هزینه‌ای این امر علاوه بر ایجاد کسر بودجه نا خواسته برای دستگاه‌ها اجرایی کشور تاثرات نامطلوبی را بر روند اجرای بودجه داشت.
مثلا به دلیل عدم تراز بودجه ابلاغی و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های بودجه در تاریخ 16/2/88 و اعتبارات ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای در تاریخ 26/3/88 به دستگاه‌های اجرای ابلاغ شده است در حال حاضر دستگاه های اجرایی در حال مبادله موافقتنامه هستند فلذا هر گونه تغییر در اعتبارات ابلاغی روند مبادله موافقتنامه را با تاخیری حداقل 2 ماهه روبرو خواهد ساخت که خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاری است .
بعلاوه، تاخیر در مبادله موافقتنامه روند اجرای بودجه را برای دریافت و مصرف اعتبارات تخصیص داده شده با مشکلات جدی و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت برای نمونه ،ذیحساب دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بعد از دریافت تخصیص سه ماهه اول تایید پرداخت موارد متعدد هزینه‌ای را منوط به مبادله موافقتنامه نموده‌اند .
برقعی تصریح کرده که تاکنون تخصیص اعتبار سه ماهه اول و دوم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است در صورت تغییر در اعتبارات ابلاغی ، مجددا می بایست تخصیص های ابلاغی مورد بازنگری قرار گیرند که این امر تاثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت لازم به ذکر است تا این مرحله ، تخصیص اعتبار برخی ردیف ها (یارانه ها ، انتخابات ،صندوق‌های بازنشستگی و ...) به دلیل ضرورت امر نزدیک به صد در صد ابلاغ شده است.
مشکل در پرداخت حقوق کارمندان
معاون رئیس جمهور در نامه خود تصریح کرد هکه علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی اعتبار برخی از دستگاه های اجرایی و موراد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبرو می گردد، مثلا کاهش حدود 16.000 میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگیران دولت ( آموزش و پرورش ،بنیاد شهید ،نیروهای مسلح ،بازنشستگان) شده و می تواند به مشکلات جدی منجر گردد.
همچنین کاهش حدود 2.250 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی خرید های تضمینی و سایر یارانه ها که موحب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خریدگندم ،چغندرقند ،دانه‌های روغنی ،برنج ، چای و سایر موارد مشابه می گردد.
از سوی دیگر، کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف های در آمد ـ هزینه ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نمی باشد اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.
گفتنی است، به دلیل اینکه منابع در آمدی پیش بینی شده بری استان ها در مجلس افزایش یافته و عملاً‌امکان وصول آنها وجود ندارد دولت در ابلاغ اعتبارات استانی بودجه‌های هزینه ای دستگاه های استانی را کاهش نداده است در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها ، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان محترم مجلس در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند.
برقعی در نامه خود در مورد اعتراض برخی دستگاه ها به اقدام دولت در کاهش بودجه آنها توضیح داده است که در اجرای بند 60 ماده واحده به شکل فعلی برخی دستگاه‌های اجرایی کمبود ها و مشکلاتی در اعتبارات هزینه‌ای خود را به این معاونت منعکس کرده‌اند که مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون لزوم اصلاحاتی برای چند دستگاه مورد تایید قرار گرفته که از طریق ساز و کار پیش بینی شده در بند 60 ماده واحده قانون بودجه در حال پیگیری است به هر حال تغییر در اعتبارات ابلاغی به تمام دستگاه‌ها در چهارمین ماه سال و پس از ابلاغ تخصیص شش ماهه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی و تعهدات ایجاد شده ناشی از آن نه مسبوق به سابقه بوده و نه به صلاح کشور خواهد بود و در اثر آن همه دستگاه‌های اجرایی کشور حداقل به مدت 2 ماه با چالش مواجه خواهند گردید.
برقعی در پایان نامه خود از دبیر شورای نگهبان ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده است که با عنایت به دلایل فوق الذکر جهت پیشگیری از بروز مشکلات عدیده در استان‌ها و شهرستان های کشور از دادن رای موافق به کلیات این طرح خودداری فرمایند.
گفتنی است، روز چهارشنبه به هنگام مطرح شدن طرح مجلس برای اصلاح بودجه 88، چهره های شاخص مجلس از جمله دکتر احمد توکلی و دکتر نادران نیز با طرح مجلس مخالفت کردند.
نظر شما